يکي از قاعده هاي بسيار مهم در کنکور ارشد حقوق

يکي از قاعده هاي بسيار مهم در کنکور ارشد حقوق 

"سامانه صدای مشاور تحصیلی"

مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی ارشد – کلیه رشته ها

برای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071613  تماس بگیرید.

تماس از 8 صبح تا 12 شب

حتی ایام تعطیل

يکي از قاعده هاي بسيار مهم در کنکور ارشد حقوق

قاعده نفي عسر و حرج با قاعده لا ضرر چه تعارضي دارند و کداميک بر ديگري ترجيح دارد؟براي پاسخ به اين سوال ابتدا به بررسي اجمالي اين دو قاعده پرداخته سپس به تعارض ميان انها مي پردازيم.

قاعده نفي عسر و حرج: در اينكه مفهوم قاعده نفي حرج چيست نظراتي ارائه شده است از قبيل اينكه ايا معناي نهي است و يا نفي حرج در واقع نفي حكم حرجي است به لسان نفي موضوع ادعائآ و يا اينكه مقصود از نفي حكم حرجي نفي حكم حرجي غير متدارك است براساس اين نظريه حكم مستلزم عسر و حرج كه تدارك شده است در واقع در حكم عدم فرض شده است. به عقيده برخي ديگر از فقها مفاد دليل لا ضرر و نفي حرج، نهي سلطاني يا حكومتي است. طبق اين نظريه احكامي از قبيل لاضرر و لا حرج از مقام و منصب سلطنت و حكومت پيامبر عظيم الشأن اسلام نشأت گرفته و به منظور اداره جامعه و حكومت صادر شده است و بعبارت ديگر، مفاد آن نهي سلطاني و حكومتي است، نه نهي شرعي. مطابق اين نظريه هر گاه دليل شرعي با الفاظ «قضي يا امر يا حكم» شروع شود در واقع ماهيت حكم مندرج در آن از نوع احكام حكومتي به شمار مي‌رود حق در مقام اين است كه مفاد قاعده لاحرج همانند قاعده لاضرر نفي نفس حكم حرجي است. در واقع اين معني در قاعده مورد بعث مؤداي آيه شريفه «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» است و نياز به تكلفاتي نيست كه در قاعده لاضرر محققان ذكر كرده‌اند (موسوي بجنوردي، ص )و قاعده ظهور تام و تمام در اين معنا دارد كه مراد از اين قاعده نفي است مسلمآ، يعني خداوند تبارك و تعالي هيچ حكمي كه موجب عسر و حرج باشد را تشريح ننموده است. يعني در احكام و قوانين اسلام، حكم حرجي نيست و هر جا كه بر اثر عوارض خارجي، حكم يا قانوني  رنگ براي مشاهده مطالب مرتبط کليک کنيدحرج به خود بگيرد، آن حكم از صفحه تشريع مرفوع است. بنابراين قاعده لاحرج عمومات و اطلاق ادله اوليه را به عدم حرجي بودن تخصيص مي‌زند.

***قاعده لا ضرر:  فقهاء بحثهاي خود را در مورد معني قاعده لاضرر، عمدتا بر تفسير عبارت « لاضرر و لاضرار» متمركز ساخته اند. از آنجا كه « لا» در عبارت مذكور، لاي نفي جنس است، معني حقيقي عبارت اين است كه تضرر وجود ندارد. و چون اين معني به سبب وجود ضررهاي فراوان در عالم واقع، نمي تواند قابل قبول باشد، دانشمندان براي مشاهده مطالب مرتبط کليک کنيدحقوق اسلام از طرق مختلف به توجيه و تفسير عبارت ياد شده پرداخته اند و به همين سبب نظرات مختلفي در اين مورد به وجود آمده است.

 الف – نهي از ضرر: برخي از فقهاي متقدم اماميه و اغلب فقهاي اثل تسنن، عقيده دارند كه مدلول حديث لاضرر و لاضرار بيان حكم تكليفي حرمت وارد ساختن زيان ابتدائاً و نيز حرمت مجازي رفع ضرر به وسيله ضرر است. به اين معني كه مثلاً كسي مجاز نيست ديوار خانه ديگري را خراب كند، واگر چنين كاري كرد، صاحب ديوار نبايد، براي مقابله ،ديوار خانه او را خراب كند.

 ب- نفي ضرر غير متدارك: برخي عقيده دارند كه « لاضرر» بر نفي ضرر دلالت مي كند ، با تقييد ضرر به ضرر غير مدارك يعني ضرري كه جبران نشده باشد در اسلام تجويز نشده است. از آنجا كه ضرر، هرگاه جبران شود، ديگر ضرر نيست حكم به جبران ضرر از جانب شارع، به منزله آن است كه ضرر وجود ندارد.

 ج- نفي حكم ضرري: عده اي معتقدند مقصود از حديث « لاضرر» و به تبع آن قاعده لاضرر، آن است كه حقيقت ضرر در عالم تشريع نفي شده است. به اين معني كه از طرف شارع حمي كه موجب ضرر مكلفان گردد، جعل نشده است..

 د- نفي حكم به لسان نفي موضوع : معناي ديگري ، ظاهراً توسط مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايه ،براي قاعده لاضرر پيشنهاد شده است ، و آن اينكه مقصود از «لاضرر» نفي حكم به لسان نفي موضوع باشد ،به اين معني كه مقصود از لاضرر ، نفي حقيقت ضرر است ، اما نفي حقيقت ممكن است حقيقتاً باشد يا ادّعائا مقصود از نفي حقيقي به طور ادعائي نفي آثار است ،مانند آنكه گفته شود : لا صلوة لجار المسجد الافي المسجد و يا ليس بين الوالد و ولده ربا كه مقصود از آنها نفي آثار صلاة و ربا است .

 به اين ترتيب شارع به نفي ضرر ، در واقع احكام موضوعاتي را كه ضرر در آنها راه پيدا مي كند ، نفي كرده است . به عبارت ديگر ، احكام خود را از موضوعات ضرري برداشته است ***تعارض ميان دو قاعده*** در مواردي که اعمال قاعده نفي حرج موجب ضرري براي طرف ديگر شود و يا بر عکس براي مشاهده مطالب مرتبط کليک کنيد , جاري شدن قاعده لاضرر نسبت به موردي سبب ايجاد حرج و مشقت براي ديگري شود , بين قاعده نفي عسر و حرج و قاعده لاضرر , در ظاهر تعارض به وجود مي ايد . مانند موردي که تصرف مالکانه مالکي در ملک خود مانند کندن چاه سبب ايراد ضرر به همسايه اش شود و از سوي ديگر , منع تصرفات مالکانه او از سوي همسايه مجاور نيز به استناد قاعده لاضرر, موجب ان شود که مالک در حرج و مشقت واقع شود . در اين مورد برخي فقها مانند شيخ انصاري قائل به تقدم قاعده نفي عسر و حرج بر قاعده لاضرر هستند و ان را حاکم بر لاضرر مي دانند در حالي که برخي ديگر از فقها مانند ميرزاي نائيني و اخوند خراساني و برخي از متاخرين اين دو قاعده را در عرض هم دانسته و معتقد به تساقط انها هستند . در نتيجه بايد به دليل و اصل ديگري مراجعه نمود . اما ايت الله فاضل لنکراني در اين مورد نظري متفاوت دارد به اين بيان که : اين دو قاعده از جهت اينکه هيچ يک بر ديگري حکومت ندارند و هر دو داراي مصلحت و ملاکند بايد در صورت امکان به هر دو عمل نمود و در صورت عدم امکان بايد به قدر امکان عمل نمود و نمي توان هر دو را رها کرد . بنابراين بايستي حرج ها و ضررها را مقايسه کنيم و هر کدام از انها که اقوي بود ان را رعايت نموده و ديگري را رها کنيم و اگر داراي ملاک مساوي بودند و يا تشخيص داده نشد در اين صورت بايد به قرعه که براي رفع مشکل تشريع شده است رجوع کرده يکي از انها را تعيين نماييم . اين نظر با توجه به اينکه بين دو قاعده جمع کرده است , اولي و توجيه تر است .